اسناد لازم الاجرای ثبتی: منظور از اسناد لازم الاجرا این است که فردی که این اسناد را دست دارد (دارنده این اسناد) بدون احتیاج به مراجعه به مراجع قضایی از طریق واحدهای ثبتی دستور اجرای مفاد آن را دریافت نماید. ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص چنین مقرر داشته است: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقول که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد». ماده 93 همین قانون نیز بیان می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا هستند».
در مورد اسناد ثبتی لازم الاجرا نباید چنین پنداشت که تمامی آن ها را می توان بدون مراجعه به محکم قضایی تقاضای اجرای مفاد ان را نمود. تنها برخی از اسناد رسمی از سوی واحدهای ثبتی لازم الاجرا هستند که ذیلاً به انها اشاره می نماییم:
1- کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول (مندرج در ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک).
2- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده (مندرج در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک).
دارنده چک می تواند چک و گواهی عدم پرداخت صادره را به اجرای ثبت برده و تقاضای صدور اجرائیه نماید. البته باید توجه داشت که در این فرض تنها اجرائیه علیه صادرکننده چک صادر می شود نه ظهرنویس و ضامنین (ماده 2 قانون صدور چک اصلاحی 1381).
4. قبوض اقساطی: در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدة قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود (بند ب ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1381).